الأرض بتتكلم عبري؟

أثار تمرير مشروع قانون بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي يلزم بكتابة اللافتات التجارية باللغة العبرية، مخاوف سياسيين وحقوقيين عرب، اعتبروا أنه يندرج في إطار الحملة المتواصلة ضد اللغة العربية. وذكرت صحيفة «معاريف» ان القانون الجديد يلزم باستخدام اللغة العبرية في كتابة اللافتات التجارية، تحت طائلة سحب الرخص من المتاجر والمطاعم وأصحاب المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات. وقال العضو العربي في الكنيست محمد بركة إن «هذا المشروع يكرّس استهداف اللغة العربية، التي هي أصلا مستهدفة دائماً وبشكل مطلق، لأنه يعطي أولوية مطلقة للغة العبرية»، لافتاً إلى أنّ الاستهداف يتمثل تارة باللافتات التجارية، وطوراً بتغيير أسماء الشوارع والمدن والقرى المهجرة. وأضاف بركة «لقد تحولت أسماء جميع مفترقات الطرق إلى العبرية، وللأسف فإن الجيل الجديد من أبنائنا لا يعرف أسماءها العربية»، مشيراً إلى أن «اللغة العربية رسمية على الورق، لكن واقع الأمر يختلف، إذ إن جميع المداولات الرسمية تتم بالعبرية». وأوضح بركة أنه «على صعيد المدارس فإن وزارة التربية والتعليم تصرف سنويا على الطالب العربي 830 شيكلا (195 دولارا) في مقابل 3500 شيكل (823 دولارا) على الطالب اليهودي»، لافتاً إلى وجود «سياسة تشجيع ليتوجه الطلاب العرب إلى المدارس اليهودية على اعتبار أنها أفضل، أما في الجامعات فحتى تعليم اللغة العربية يدرس إلى حد كبير بالعبرية». من جهته، اعتبر متحدث باسم عضو الكنيست إيفي إيتام عن حزب «المفدال» القومي الديني، والذي تقدّم بمشروع القانون، أنه «على المجتمع الإسرائيلي، إذا أراد الحفاظ على طابعه اليهودي، أن يعزز منزلة اللغة العبرية»، مضيفاً أنه «كمجتمع ودولة فإن اللغة العبرية تشكل استمرارية لسلالة أجيال بدأت قبل آلاف السنوات». إلى ذلك، اعتبر المحامي عادل بدير من «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» (عدالة)، أن «المستهدَفين من مشروع القانون واللغة هم فلسطينيو القدس الشرقية، الذين يكتبون لافتاتهم بالانكليزية والعربية، والبلدات العربية داخل إسرائيل». وقال «لقد تقدمنا بالتماس إلى المحكمة العليا عام ,2002 وحصلنا على قرار بوضع لافتات على الطرق باللغة العربية إلى جانب العبرية في المدن المختلطة مثل عكا وحيفا». وأوضح أن المواطنين العرب في إسرائيل يواجهون أيضا «معضلة كبيرة» في إجراءات تسجيل الزواج والعقارات وغيرها من الأوراق الرسمية، حيث إنهم يضطرون إلى ترجمتها للغة العبرية «برغم أن ذلك من مهمة دوائر المحاكم، بحسب القانون الذي نجحنا في إقراره». وأوضح بدير أنّ الإسرائيليين يرفضون كتابة أسماء المدن بالعربية، فيكتبون مثلا «تسفاد» بدلاً من صفد، و«عكو» بدلاً من عكا، في وقت بات الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يستعملون كلمات مثل «محسوم» ومعناها حاجز عسكري، و«مشمار غفول» أي حرس الحدود، وكلمة «سيغر» أي إغلاق. وقال نخلة شقر، من مدينة يافا، «عندما أرسلت ابنتي إلى الروضة عادت لتقول لي شالوم، وتكلمني بالعبرية، وآنذاك تنبهت إلى أننا في يافا ليست لدينا روضات للعرب، ولا مدارس عربية، وأدركت أن وجودنا كعرب مستهدف ولغتنا مستهدفة». وأضاف «عندها قمنا بتأسيس جمعية، وبدأنا نؤسس روضات، ومن ثم مدرسة ابتدائية وتلتها مدرسة ثانوية».(أ ف ب)